الجزءين هو بعينه الكل في المعنى . لان الثاني ان كان غير داخل في معنى الكل ؛ فيجب أن نضع في الابتداء ، معنى الكل لهذا « 1 » الواحد ، لا لكليهما « 2 » . وان كان داخلا في معناه ، فمن البين الواضح ان الواحد منهما وحده ليس يدل على نفس معنى التمام « 3 » . وان كانا « 4 » غير متشابهين ، فلننظر كيف يمكن أن يكون للصورة « 5 » المعقولة أجزاء غير متشابهة . فإنه ليس يمكن أن تكون الاجزاء الغير المتشابهة ، الا أجزاء الحد « 6 » التي هي الأجناس والفصول . ويلزم من هذا محالات : منها ان كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضا في القوة قبولا غير متناه ، فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالقوة غير متناهية . وقد صح ان الأجناس والفصول الذاتية للشئ الواحد ليست في القوة غير متناهية . ولأنه ليس يمكن أن يكون توهم القسمة يفرز الجنس « 7 » والفصل . بل ما « 8 » لا يشك فيه انه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تمييزا في المحل ، ان ذلك التمييز لا يتوقف على « 9 » توهم القسمة .

--> ( 1 ) - چ لهذا ، نسخه‌ها : هذا ( 2 ) - هج : لا كلاهما ، ط : كلاهما ، روى آن « كليهما » ( 3 ) - چ : ليس يدل عليه على التمام . ( 4 ) - ط : كان ( 5 ) - ط : الصورة ( 6 ) - ب ط ها : الاجزا الحد ، ها چ : الا اجزا الحد ( 7 ) - ها د : يفرز ، ط : يفرد ، روى آن : يقدر ، هج يقدر ، ب يفرز ، روى آن : يفرد ، چ : يفيد تميزا بينهما ( 8 ) - هج : مما ، هاد : بما ( 9 ) - ها ط هج : إلى